هيئة FSMA تسجّل ارتفاعًا حادًا في البلاغات العامة مع تكثيف جهود كشف الاحتيال في عام 2025
عام 2025 يشهد زيادة ملحوظة في بلاغات المبلّغين والمستهلكين، مع تعزيز آليات كشف الاحتيال وحماية المستثمرين من قبل هيئة FSMA.
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:إيطاليا تكثف إجراءاتها ضد المنصات الاستثمارية غير المرخصة، مع تحذيرات للمستثمرين من مخاطر المواقع المحجوبة.

اتخذت هيئة الأسواق المالية الإيطالية خطوة تنظيمية جديدة ضد أنشطة الاستثمار غير المرخصة عبر الإنترنت، حيث أصدرت أوامر لمزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى سبعة مواقع تبيّن أنها تعمل خارج الإطار القانوني المعتمد في البلاد.
وبحسب البيان الصادر، فإن ستة من هذه المنصات كانت تقدم خدمات استثمارية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في حين كان أحد المواقع يروج لمنتجات مالية للجمهور دون نشر نشرة إصدار قانونية كما تفرضه اللوائح المعمول بها. وتُعد هذه الممارسات مخالفة للقوانين المالية الإيطالية، وتشكل مخاطر واضحة على أموال المستثمرين.
وتشمل المواقع التي شملها قرار الحجب: Longsharks Capital وTradeOptimal وALLX وTF Global Market وMEXCFD.com وFil Investment Management، إضافة إلى موقع Savitpay. وفي عدد من الحالات، كانت هذه المنصات تشغّل صفحات عامة إلى جانب بوابات منفصلة لتسجيل دخول العملاء، ما يمنح انطباعًا زائفًا بأنها شركات استثمارية قائمة ومشروعة، رغم غياب أي ترخيص رسمي.
ومع هذا القرار الأخير، يرتفع إجمالي عدد المواقع التي تم حجبها من قبل الجهة الرقابية الإيطالية منذ منتصف عام 2019 إلى 1,562 موقعًا. وكانت الهيئة قد حصلت على صلاحيات موسعة تتيح لها إصدار أوامر الحجب ضمن جهود أوسع لمواجهة الوسطاء الماليين المسيئين والعروض الاستثمارية غير القانونية التي تستهدف الجمهور.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء استند إلى الإطار القانوني الذي أقره “مرسوم النمو” في إيطاليا، إلى جانب تشريعات إضافية تخول السلطات إغلاق المواقع التي تُستخدم للترويج لأنشطة مالية غير مصرح بها. وقد طُلب من مزودي خدمات الإنترنت في إيطاليا تنفيذ أوامر الحجب، مع الإشارة إلى أن عوامل تقنية قد تؤدي إلى تأخير تطبيق الحجب الكامل لبضعة أيام.
وتواصل السلطات الإيطالية تحذير المستثمرين من أن المنصات غير المرخصة غالبًا ما تعتمد على مواقع إلكترونية مصممة بشكل احترافي وحملات ترويجية مكثفة لكسب الثقة، بينما تعمل في الواقع خارج أي منظومة لحماية المستثمرين. وفي مثل هذه الحالات، قد يواجه المستخدمون صعوبات كبيرة في استرداد أموالهم أو الحصول على أي تعويض.
حول WikiFX
تُعد هذه المنصة العالمية مرجعًا متخصصًا في جمع معلومات الوسطاء، والتحقق من التراخيص، ورصد المخاطر، وتتبع شكاوى المستخدمين. ومن خلال تجميع بيانات التراخيص الرسمية، وإجراءات الإنفاذ التنظيمي، وتقارير المستخدمين، تساعد WikiFX المستثمرين على التعرف على المخاطر المحتملة قبل التعامل مع منصات الاستثمار عبر الإنترنت. ويُعد التحقق المستقل من الوضع التنظيمي خطوة أساسية لتجنب الوقوع في فخ الخدمات المالية غير المرخصة.

عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.

عام 2025 يشهد زيادة ملحوظة في بلاغات المبلّغين والمستهلكين، مع تعزيز آليات كشف الاحتيال وحماية المستثمرين من قبل هيئة FSMA.

هيئة CySEC تفرض غرامة قدرها 50 ألف يورو على مشغّل TrioMarkets بسبب مخالفات تنظيمية تتعلق بالحوكمة وتسويق عقود الفروقات. التفاصيل عبر WikiFX.

My Forex Funds تكشف عن خارطة طريق 2025-2026 بعد كسب القضية ضد CFTC: استرداد الأصول، تحليل البيانات، وإعادة بناء الفريق.

ألغت Admirals ترخيصها الصادر عن FSRA في الإمارات وباعت فرعها الأسترالي ضمن خطة إعادة هيكلة في عام 2025.