الين قرب قاع تاريخي

اقترب الين الياباني من أضعف مستوياته منذ عام 1986، مع بقاء الدولار/ين في نطاق مرتفع حول 161.58 ين. الحركة لافتة لأنها جاءت رغم رفع بنك اليابان الفائدة الأسبوع الماضي، بينما أبقت فجوة العوائد بين الولايات المتحدة واليابان الضغط قائماً على العملة اليابانية.

الفهرس

01

الدولار/ين يلامس مناطق 1986

1.1

محركات السوق

1.2

لماذا يهم هذا الأمر

02

التدخل الرسمي يعود للواجهة

2.1

محركات السوق

2.2

لماذا يهم هذا الأمر

03

العوائد والنفط يضغطان على آسيا

3.1

محركات السوق

3.2

لماذا يهم هذا الأمر

الدولار/ين يلامس مناطق 1986

استقر زوج الدولار/ين عند 161.58 ين، قريباً من ذروة 2024 البالغة 161.96 ين. أي تحرك فوق منطقة 162 ين يضع الزوج عند مستويات لم تُسجل منذ نحو 40 عاماً.

فقد الين نحو 3% منذ بداية العام، وبقي ضعفه محوراً رئيسياً في سوق الصرف الآسيوية. وفي تعاملات الثلاثاء، أظهرت بيانات السوق أيضاً أن الدولار يتداول في النطاق الأعلى من 161 يناً، بالتزامن مع تراجع الأسهم اليابانية بعد سلسلة مكاسب استمرت 7 جلسات.

محركات السوق

العامل الأبرز هو الفارق الواسع بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية. رفع بنك اليابان الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يغير صورة العوائد بما يكفي لتخفيف الضغط عن الين.

كما زادت حالة عدم اليقين المالي في اليابان من حساسية العملة، مع بقاء عوائد السندات الحكومية اليابانية قرب مستويات مرتفعة لعدة عقود وسط رهانات على إجراءات تحفيز وخفض ضرائب في طوكيو.

لماذا يهم هذا الأمر

ضعف الين عند هذه المستويات يرفع حساسية السوق لأي تعليق رسمي من طوكيو، ويجعل الدولار/ين أحد أهم مؤشرات شهية المخاطرة وفروق الفائدة في آسيا حالياً.

التدخل الرسمي يعود للواجهة

عاد الحديث في السوق عن تدخل حكومي لدعم الين، بعدما عقدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الإثنين، وفق تقارير إعلامية محلية.

تناول الاجتماع الردود السياسية على الضعف التاريخي للين، بما في ذلك التدخل في سوق الصرف. وكانت طوكيو قد أنفقت رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين، أو نحو 72.4 مليار دولار، خلال تدخلات في أواخر أبريل وأوائل مايو، لكن أثرها بقي محدوداً مع عودة العملة إلى الاقتراب من قيعانها خلال الشهر الماضي.

محركات السوق

تكرار التحذيرات الرسمية اليابانية من تحركات حادة في سعر الصرف أبقى المتعاملين في حالة ترقب. لكن استمرار قوة الدولار والعوائد الأميركية المرتفعة حدّ من أثر الرسائل الرسمية على حركة الين.

لماذا يهم هذا الأمر

عندما تقترب العملة من مستويات تاريخية، لا يعود التحرك مجرد قراءة فنية على الشاشة؛ بل يتحول إلى قضية سياسة اقتصادية تؤثر في الشركات المستوردة والمصدرة وتكاليف الطاقة والسلع المسعرة بالدولار.

العوائد والنفط يضغطان على آسيا

تراجعت أسواق آسيوية عدة الثلاثاء مع ضغوط من أسهم التكنولوجيا وارتفاع عوائد الخزانة الأميركية. في وول ستريت، هبط ناسداك 1.3% إلى 26,166.60 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% إلى 7,472.79 نقطة، بينما ارتفع داو جونز 0.3% إلى 51,712.71 نقطة.

مصادر السوق أشارت إلى أن ارتفاع عائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام زاد الضغط على الأصول الحساسة للفائدة. وفي الوقت نفسه، هبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 1.63 دولار، أو 2.13%، إلى 74.97 دولار للبرميل، رغم استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتقارير عن حركة تجارية طبيعية في الممر البحري.

محركات السوق

ارتفاع العوائد الأميركية يدعم الدولار عبر زيادة جاذبية العائد النسبي، بينما يؤثر هبوط النفط في عملات الاقتصادات المرتبطة بالطاقة والتضخم المستورد. كما أن الجدل حول مسار الفائدة الأميركية زاد تقلبات الأسهم والعملات في جلسة آسيا.

في أستراليا، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P Global ارتفاعاً إلى 51.2 في يونيو من 50.7 في مايو، بينما تحسن مؤشر الخدمات إلى 49.9 من 48.7. وتداول الدولار الأسترالي عند 0.698 دولار، في وقت بقيت الأسواق الإقليمية متباينة تحت ضغط العوائد والملف الجيوسياسي.

لماذا يهم هذا الأمر

سوق الصرف تتحرك حالياً بين قوتين: عوائد أميركية مرتفعة تدعم الدولار، وأسعار نفط أضعف تخفف جانباً من مخاوف التضخم. هذا المزيج يفسر بقاء الضغط شديداً على الين، مع مراقبة أوسع لحركة العملات الآسيوية أمام الدولار.